مركز عصام فارس للشؤون اللبنانيّة
PrintEmail This Page
النظام الانتخابي في مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية
18 تموز 2011

النظام الانتخابي" في مركز فارس

عارفو النسبية... الأكثر رفضاً لها


السفير، 18 تموز 2011


نظم «مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية»، أمس الأول، مؤتمره السابع بعنوان «بحثا عن نظام انتخابي يضمن حسن التمثيل والإستقرار»، وذلك في منطقة سن الفيل، حيث افتتح نجاد فارس ممثلا والده النائب الاسبق لرئيس الحكومة عصام فارس والوزير السابق زياد بارود «مركز عصام فارس للمؤتمرات»، في حضور ممثلين عن الرؤساء الثلاثة وعن شخصيات سياسية وعسكرية
.

وأشار فارس في كلمته في جلسة الافتتاح إلى أن «حلم مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية، سيبقى منارة تشع في لبنان، لكل المخلصين والمؤمنين بهذا الوطن ».


وأكد رغيد الصلح باسم المركز انه «من الضروري ابداء اهتمام اكبر بالجانب التطبيقي للديموقراطية وخاصة الجانب الانتخابي، حتى تكون الانتخابات أداة المواطنين والمواطنات كي يحكموا انفسهم بانفسهم
».


اما بارود فقال إن «هوياتنا القاتلة هي في هوية نظامنا الإنتخابي، وإن النسبية باتت على قاب قوسين أو أدنى مما كانت عليه منذ سنوات»، مضيفا ان «ابرز المعترضين عليها هم الأكثر إلماما بها وبنتائجها، وهذا ما يدفعهم إلى رفضها
».


وقال انه سلم خلفه وزير الداخلية الجديد العميد مروان شربل مسودة مشروع قانون انتخابي متكامل يتضمن خلاصة ما عمل عليه في وزارة الداخلية وما عملت عليه لجنة الوزير فؤاد بطرس، مضيفا انه «في المسودة أيضا سلة إصلاحات من الهيئة المستقلة للانتخابات إلى أوراق الإقتراع المطبوعة سلفا وغيرها
».


وانعقدت جلسة المؤتمر الأولى تحت عنوان «النظام الإنتخابي الحالي في الميزان»، وتحدث فيها الوزير السابق دميانوس قطار، الدكتور غالب محمصاني، وعبده سعد وهادي راشد، وأدارتها عضو المكتب فيرا يمين التي اشارت الى أن «الكل قبيل الانتخابات يُسرع للتذرع بالأمن، بالاقتصاد، بالسياسة فيؤجل البحث في قوانين الإنتخابات وتوضع في ادراج وخزائن المسؤولين
».

واشار قطار إلى «وجود خطرين يهددان التمثيل النيابي في لبنان، إضافة إلى النظام الإنتخابي، وهما الثقافة الإنتخابية السائدة والمساحة المالية السياسية ».


وشدد محمصاني على أن «نظام الإنتخاب المبني على الإقتراع الاكثري هو احد الاسباب الرئيسية ان لم يكن الوحيد للواقع المؤسف الحالي الذي يتميز بتكريس الطائفية والمذهبية والإقطاع
».

ورأى رئيس «مركز بيروت للدراسات والمعلومات» عبده سعد، أن «نظام الإقتراع الأكثري قد ساهم في عدم الإستقرار السياسي المستمر وأوقع لبنان في حربين أهليتين عبر إقصائه قوى سياسية عن التمثل
». واعتبر هادي راشد ان « كل القوانين اللبنانية، كانت ولا تزال، أداة لإعادة إنتاج التركيبة السياسية نفسها ولإبقاء النادي السياسي مغلقا في وجه النخب، وان تغيرت بعض الوجوه التي تأتي بها التركيبة القديمة ».


الجلسة الثانية كانت بعنوان «الأنظمة الإنتخابية البديلة المقترحة للبنان» وتحدث فيها كل من الوزير السابق بهيج طبارة، النائب ياسين جابر، السفير عبدالله بوحبيب والدكتور بول سالم، وأدارها زياد عبد الصمد الذي اعتبر أن «الخيار السياسي يجب أن يكون أولا في التغيير والإنتقال نحو دولة مدنية ديموقراطية وعصرية
».


واشار جابر إلى أن «كتلة التحرير والتنمية» لها موقف معلن مؤيد لإعتماد نظام الاقتراع النسبي مع التفضيل على اساس ان
تكون الدائرة الانتخابية هي المحافظة حسب ما ورد في اتفاق الطائف
.

ورأى طبارة أن «قانون الانتخاب، بما يتضمنه من احكام رادعة او متهاونة بالنسبة للتمويل والانفاق الانتخابيين وبالنسبة للاعلام الانتخابي، وبما يعتمده من تقسيم للدوائر، أو من نظام للاقتراع، يمكن ان يغيِّر في المعادلات والتوازنات السياسية ».  من جهته، رأى بو حبيب أن «أي نظام انتخابي لبلد تعددي كلبنان له هدفان أساسيان هما حسن التمثيل وإشراك كل الفئات الرئيسية المكونة للمجتمع في السلطة ».


واعتبر بول سالم أنه بعد دراسة عشرات مشاريع القوانين في الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الإنتخابات النيابية، أصبح على قناعة تامة بضرورة ادخال التمثيل النسبي على التجربة الإنتخابية