اكتسب المؤتمر السابع لـ"مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" الذي نظمه السبت "بحثا عن نظام انتخابي يضمن حسن التمثيل والاستقرار" بعدا مزدوجاً. فمن جهة بدا المقاربة الاولى من المجتمع المدني لقانون الانتخاب غداة تأليف تشكيل الحكومة التي اخذت على عاتقها وضع قانون جديد بايحاءات واضحة حيال اتجاهها الى تبني النسبية. ومن جهة ثانية غلبت على مداخلاته ومساهماته ادانة النظام الاكثري وطرح بدائل هي في جوهر النسبية او ما يماثلها. ووسط جمع من المدعوين من الشخصيات السياسية والفكرية والاعلامية والناشطين في المجتمع المدني افتتح السيد نجاد فارس ممثلا والده النائب السابق لرئيس الوزراء عصام فارس والوزير السابق زياد بارود "مركز عصامفارس للمؤتمرات" في حضور ريان عساف ممثلا رئيس الجمهورية وأحمد اللقيس ممثلا رئيس مجلس النواب والمدير العام لوزارة الثقافة عمر حلبلب ممثلا رئيس الحكومة، ورئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والنائبين آلان عون وتمام سلام والوزير السابق ابرهيم شمس الدين ورئيس الرابطة المارونية جوزف طربيه والسفير التركي اينان اوزيليديز. نجاد فارس وتحدث نجاد عصام فارس فأشار "الى ان "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" اراده دولة الرئيس على صورة تطلعاته وسلوكه في الشأن العام، وطنيا هادفا جامعاً لكل اللبنانيين. وقال "بعد اربعة اعوام حافلة بالنشاطات الجدية والهادفة والمكثفة، سجل نجاحا مميزاً ولافتا في مهمته المستمرة. وساهم في نقل الصراع والخلافات من الشارع الى طاولة حوار بناء واصبح منبرا اساسياً وجامعا لشخصيات ونخب من كل الفئات، تتلاقى وتقدم افكاراً وتصورات واقتراحات جدية لمعالجة القضايا الوطنية وحماية لبنان وتمتين وحدته وايجاد ركائز داخلية للاستقرار".وقال مستشار المركز رغيد الصلح في تقديمه الوزير السابق زياد بارود "من الضروري ابداء اهتمام اكبر بالجانب التطبيقي للديموقراطية وبخاصة الجانب الانتخابي". واضاف: "حتى تكون الانتخابات اداة المواطنين والمواطنات كي يحكموا انفسهم بانفسهم، لا بد من الاهتمام بتطوير الانتخابات وسد الثغرات في قوانينها". بارود اما الوزير السابق بارود فقال ان "هوياتنا القاتلة هي في هوية نظامنا الانتخابي، وان النسبية باتت قاب قوسين او ادنى مما كانت عليه قبل سنوات". واشار الى انه سلم خلفه وزير الداخلية الجديد مروان شربل مسودة مشروع قانون انتخابي متكامل يتضمن خلاصة ما عمل عليه في وزارة الداخلية خلال ثلاث سنوات وما عملت عليه لجنة الوزير فؤاد بطرس. واضاف ان في المسودة ايضا "اصلاحات من الهيئة المستقلة للانتخابات الى اوراق الاقتراع المطبوعة سلفاً وغيرها. وادارت الجلسة الاولى عن "النظام الانتخابي الحالي في الميزان" عضو المكتب السياسي في تيار "المردة" فيرا يمين التي قالت "من الضروري ان نرتقي بقانون يضمن حسن التمثيل". ورأى الوزير السابق دميانوس قطار "ان علينا التقدم والخروج من نظام الاقصاء واعتماد الحداثة والخروج من خير الجماعة الى الخير العام". وشدد الدكتور غالب محمصاني على "ان نظام الانتخاب المبني على الاقتراع الاكثري هو احد الاسباب الرئيسية ان لم يكن الوحيد للواقع المؤسف الحالي الذي يتميز بتكريس الطائفية والمذهبية والاقطاع". وراى رئيس "مركز بيروت للدراسات والمعلومات" عبده سعد ان نظام الاقتراع الاكثري (مع اعتماد الدوائر الفردية والقضاء)، ساهم في عدم الاستقرار السياسي المستمر واوقع لبنان في حربين أهليتين عبر اقصائه قوى سياسية عن التمثل". ولاحظ المحامي هادي راشد "ان كل القوانين اللبنانية، كانت ولا تزال، أداة لاعادة انتاج التركيبة السياسية نفسها ولابقاء النادي السياسي مغلقاً في وجه النخب، وان تغيرت بعض الوجوه التي تأتي بها التركيبة القديمة". اما الجلسة الثانية فتناولت "الانظمة الانتخابية البديلة المقترحة للبنان" وأدارها الامين العام السابق لـ"الجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات" زياد عبدالصمد واعتبر "ان الخيار السياسي يجب أن يكون اولا في التغيير والانتقال نحو دولة مدنية ديموقراطية وعصرية". واشار النائب ياسين جابر الى ان ميله الشخصي هو لاعتماد نظام الاقتراع النسبي مع التفضيل على مستوى لبنان دائرة انتخابية واحدة "لان هذا النظام يساعد على التعاون بين مختلف القوى اللبنانية على مستوى وطني، وهذا بالطبع سيؤدي حتما الى الاعتدال في الخطاب السياسي". وشدد وزير العدل السابق بهيج طبارة على "ان المطلوب في لبنان هو ان تتمثل في مجلس النواب القوى السياسية التي تتمتع بثقل معين واعرب عن اعتقاده ان اعتماد النظام النسبي المقترن باللوائح المقفلة من شأنه "ان يحقق الغرض المطلوب. فضلا عن انه، في هذه المرحلة، يساهم في اخراج لبنان من الاصطفافات القائمة، ويسمح بالتعددية. بو حبيب من جهته، اقترح مدير "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" السفير عبدالله بو حبيب في كلمته اعتماد "الصوت الفردي القابل للتجيير المحدود" معتبرا انه يقلل من تأثير عامل المال في الانتخابات، وخصوصا ان معيار الانتخابات في هذه الحال هو التواصل الفردي وليس شراء "البلوكات الانتخابية". واوضح ان النظام الفردي القابل للتجيير المحدود "يلحظ بأن يدلي الناخب بصوت واحد لمرشح واحد، او اثنين، او ثلاثة، حسب حجم الدائرة. ويمكن اعتماده في لبنان في الدوائر المعتمدة حاليا، اي القضاء عموما". وبالنسبة الى بيروت، يمكن ان تبقى ثلاث دوائر اي تتبع دوائرها الثلاث القواعد ذاتها المعتمدة في سائر الدوائر. ويجوز ان تكون دائرة واحدة فتضم 19 مقعداً، ويصبح الانتخاب فيها على اساس خمسة اصوات لناخب واحد". وقال مدير مركز كارنيغي في بيروت بولس سالم انه بعد دراسة عشرات مشاريع القوانين في الهيئة الوطنية الخاصة بقانون الانتخابات النيابية، اصبح على اقتناع بضرورة ادخال التمثيل النسبي على التجربة الانتخابية، مشيرا الى ان الاكثرية السابقة فهمت الآثار السياسية لهذا النظام ولذلك لم تسر به".