نظم "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" ندوة عن "إصلاح الأجهزة بين السياسة والأمن" شارك فيها الوزير السابق ناجي البستاني والعميد المتقاعد نزار عبد القادر، في حضور حشد من الضباط المتقاعدين والمهتمين .

وتوافق البستاني وعبد القادر على "ضرورة إبعاد الأجهزة الأمنية عن الصراعات السياسية"، وأكدا "أهمية دور مديرية المخابرات في العمل الأمني السري كونها الأقدر تاريخيا على تنفيذ هذا الدور"، وأشارا إلى "وجود تقصير من قبل السلطة السياسية في حق مديرية المخابرات لجهة الإجحاف في الموازنة وتحديدا في مجال المهمات السرية، مقارنة مع أجهزة أمنية لبنانية أخرى ".

وفي المسألة الدفاعية كان "توافق على ضرورة عدم التخلي عن سلاح المقاومة قبل امتلاك الجيش اللبناني قدرة الردع ليصبح قادرا على الدفاع عن الوطن ضد الإعتداءات الإسرائيلية". أما في ملف المحكمة الدولية فقال البستاني إنه "يؤيد المحكمة ومبدأ العدالة"، لكنه دعا "السلطات اللبنانية إلى مراجعة المرجعية الدولية للمحكمة لإزالة الشوائب الدستورية والإجرائية والقانونية التي رافقت تأسيس المحكمة وعملها"، أما عبد القادر فرأى أن "المحكمة على سيئاتها تمكنت من إيقاف مسلسل الإغتيالات السياسية ".

بو حبيب

بداية، كانت كلمة لمدير المركز السفير عبدالله بو حبيب قال فيها إن "حال التنافس بين الأجهزة الامنية وضعف التعاون فيما بينها موجودة في دول متقدمة أخرى ومن بينها الولايات المتحدة قبل اعتداءات الحادي عشر من أيلول"، مضيفا أن ذلك "لا يعني غياب حق المواطن اللبناني في أن تكون الأجهزة الأمنية فوق الصراعات السياسية وتعمل من أجل مصلحة الجميع من دون استثناء وتحمي المواطن من الإعتداء وتحفظ حقوقه ".

البستاني

ثم تحدث البستاني فأكد أن "الإصلاح الأمني المنشود لا يمكن أن يحقق الغاية المرجوة منه إذا لم يترافق مع إصلاح أعم وأشمل"، متسائلا عن "إمكان تحقيق هذا الإصلاح في ظلِ النظام السياسي القائم وما يفرضه في معظم الأحوال من حلول على الطريقة اللبنانية في المساومات والمحاباة ".  وسأل "هل يجوز حصر الإصلاح بالأجهزة الأمنية تبعا لهرميتها الإدارية أم أنه ينبغي أن تشمل أيضا المرجعية السياسية التي تأمر الأجهزة"، وأكد أن "المطلوب تطبيق القانون والتقيد بالتراتبية والهرمية وعدم إفساح المجال لتغطية المخالفين ".

ولفت البستاني إلى أنه "انطلاقا من تنوع الأجهزة الأمنية اللبنانية فإن هناك تشابكا وتماثلا في الصلاحيات فيما بينها"، داعيا الى "تحديد هذه الصلاحيات". وقال إن "هناك إجحافا كبيرا لحق بالمخصصات السرية لمديرية المخابرات في الأعوام الأخيرة مقارنة بالفارق مع موازنات أجهزة أمنية أخرى"، واعتبر أنه "من الظلم حصر الإصلاح في الجانب الأمني وعدم تنفيذ إصلاح سياسي شامل خاصة في مسألة قانون الإنتخاب ".

عبد القادر

من جهته، رأى عبد القادر أن "كل المؤسسات الأمنية في حاجة لعملية إصلاحية كبيرة وواسعة، إضافة إلى ضرورة إعادة النظر بكل القوانين والتنظيمات الإدارية والوظيفية لكل مكونات القطاع الأمني"، مشيرا إلى أنه "لم تعتمد أي مقاربة جدية، بعد خروج القوات السورية من لبنان، لإصلاح القطاع الأمني، واكتفت الحكومات بزيادة عديد قوى الأمن الداخلي، والإفادة من بعض المساعدات من أجل سد الحاجات الضرورية من تجهيز وتسليح". وأضاف أن "تقصير الدولة شمل أيضا عدم السعي إلى اصدار التشريعات اللازمة التي تعيد تنظيم قطاع الأمن وتفعيله، بحيث لا تبقى المؤسسات الأمنية موزعة كجوائز ترضية على القوى السياسية والطائفية ".

ودعا إلى "إعادة النظر بصلاحيات رئيس الجمهورية في ما يتعلق بالأمن الوطني"، سائلا: "كيف يمكن أن نطلب منه السهر على
الدستور من دون أن تكون له الوسائل اللازمة لذلك لجهة الحفاظ على لبنان وامنه". ودعا الى "إلغاء "المجلس الأعلى للدفاع" الذي لم يثبت فعاليته في أي قضية أمنية، والاستعاضة عنه "بمجلس للأمن الوطني" يشكل نوعا من حكومة أمنية مصغرة يتألف من رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين، بالإضافة الى القادة الأمنيين في المؤسسات الرئيسية، ومدعي عام التمييز ".

واقترح عبد القادر "إعادة تنظيم كل الوظائف الأمنية، واصدار التشريعات اللازمة لذلك، بحيث توزع المهام والوظائف الأمنية بين مختلف الأجهزة الموجودة حاليا"، داعيا إلى "إنشاء مديرية خاصة للقيام بمهمات الإستعلام الالكتروني والتقني". وأكد "الحاجة إلى استصدار قوانين جديدة تتعلق بالإرهاب وبدور السلطات العدلية في حماية الأمن والاستقرار"، داعيا إلى "إعادة احياء قانون خدمة العلم ".

وشدد على أن "عملية إصلاح القطاع الأمني لا يمكن أن تنجح إلا في ظل توافق وطني حول ضرورة قيام دولة قادرة وفاعلة ".

ولفت الى أن "ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة تجعل من من الجيش قوة مساندة للقوة العسكرية الأساسية التي تمثلها المقاومة والتي تحتفظ باستقلالية قرارها عن الدولة في اتخاذ قراري الحرب والسلم، مع كل ما يترتب عليه ذلك من مخاطر دراماتيكية على موقع لبنان كدولة مستقلة، وعلى أمنه وازدهاره ".  ودعا عبد القادر إلى أن يشكل الجيش اللبناني القوة الرئيسية لتحقيق الاستقرار الداخلي وتأمين الدفاع الخارجي ".