الصايغ وقمورية في "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية":الأوضاع السورية ليست مؤاتية للحل والإبراهيمي هو الرجل الأنسبالوكالة الوطنية- 26 أيلول 2012 اتفق الباحث في مركز كارنيغي الشرق الأوسط والعضو السابق في الوفد الفلسطيني المفاوض يزيد الصايغ والصحافي في جريدة "النهار" أمين قمورية على "أن الأوضاع ليست مناسبة للحل في سوريا، لكن المبعوث العربي والدولي الاخضر الإبراهيمي هو الرجل المناسب لتهيئة الوضع للحل عندما تنضج الظروف"، مستبعدين "أي تدخل عسكري خارجي"، ومرجحين "استمرار الأزمة السورية أشهرا إضافية على أقرب تقدير". كلام الصايغ وقمورية جاء في خلال ندوة أقامها "مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية" بعنوان "سوريا على شفير الهاوية: فرص نجاح مهمة الاخضر الابراهيمي"، وحضرها عدد من الإعلاميين والمهتمين. بوحبيببداية، قدم مدير المركز السفير عبدالله بو حبيب لموضوع الندوة، لافتا إلى "أن دوامة القتل والدمار والدماء في سوريا تزيد في استبعاد فرضية التدخل الخارجي المباشر لنصرة فريق ضد آخر، لكنها قد تعجل في الجهود الدولية لإحلال السلام"، ومشيرا إلى أن الأخضر الإبراهيمي "قد يكون كشاف تلك الجهود، وخصوصا لما له من خبرة وباع طويلين في الوساطات الهادفة إلى حل النزاعات الأهلية ومعرفته الوثيقة بالسوريين نظاما ومعارضة"، مع معرفته بأن الإجماع الدولي على مهمته شرط لنجاحه". الصايغورأى الصايغ "أن لا فرصة نجاح للوساطات في الصراع السوري في الأمد القريب، نظرا إلى أن النظام ما زال مقتنعا بقدرته على الحسم فيما ترفض المعارضة التحاور معه وتعتبر أنه سيسقط قريبا"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه "في النهاية لا حل إلا بالتفاوض". ورجح "استمرار هذا الوضع طويلا، وخصوصا في ظل استبعاد إمكانية التدخل العسكري الأجنبي الذي يكسر العمود الفقري للنظام وعدم حصول إنشقاقات جماعية كبيرة في الجيش". أضاف: "أن سوريا لم تشهد انشقاق لواء أو كتيبة كاملة، بما يشجع ألوية أو كتائب أخرى على عصيان الأوامر، وأن ما جرى من حالات انشقاقات فردية وتخلف عن الخدمة، خدم النظام إذ جعل من الوحدات العسكرية خالية من العناصر غير الموالية، وأكثر فاعلية"، مشيرا إلى أن "الأميركيين والأوروبيين غير منزعجين من الفيتو الروسي والصيني الذي حررهم من الإحراج والتدخل العسكري في سوريا". ورأى "إن سوريا لن تصل إلى لحظة انهيار النظام أو معارضيه، ولكن في غضون أشهر على الأقل، سيفرض الميزان الإقتصادي والعسكري على الطرفين الإقرار بانهما ليسا في وضع يسمح بفرض الشروط، وعندها ستكون فرصة النجاح لمهمة الإبراهيمي أو من سيخلفه، عبر صيغة مشاركة في السلطة وفق مرحلة أو مراحل انتقالية". واعتبر الصايغ "أن سياسة العقوبات التي انتهجها الغرب وجزء من العرب كانت تهدف إلى الضغط على شريحة رجال الاعمال السوريين وكبار الضباط من أجل التوقف عن مساندة النظام ومساعدته، مما يعجل بسقوطه"، مؤكدا "أن هذه الفرضية سقطت، إذ أن النظام اجتاز نقطة اختلال الموازين دون أن يسقط، فقد غادر مئات رجال الأعمال والضباط، وبات النظام على شفير الإفلاس المالي دون أن يفقد قدرته على المواجهة العسكرية". وأشار الى "أن الأزمة الإقتصادية - الإجتماعية تتفاقم في سوريا غير أن الإستنزاف يصيب كل شرائح المجتمع وليس مؤيدي النظام وحدهم"، لافتا إلى أن "النظام بات لا يملك سوى ثلاثة مليارات دولار من السيولة في دمشق وخمسة مليارات أخرى في المصارف الروسية، إضافة إلى النقص في الوقود وحلول فصل الشتاء، وأن الإقتصاد الموازي وتأمين الاموال للانفاق الإستهلاكي اليومي حل محل الإقتصاد الرسمي والخطط التنموية والإستثمارية". قموريةبدوره، رجح قمورية "أن يكون الحل في سورية عبر تسوية تعددية تضمن مشاركة كل الأطياف في السلطة المقبلة على اساس المحاصصة الطائفية، على النمط العراقي واللبناني، ما يؤمن مشاركة كل مكونات النسيج السوري"، لكنه أشار إلى أنه "لا يزال هناك مزيد من الصراع قبل الوصول إلى الحل السياسي". وتوقع أن "تكون التسوية السورية تعددية بحيث تضمن مشاركة كل الاطياف في السلطة المقبلة، مع الاخذ في الاعتبار قاعدة الاكثريات والاقليات في الحكم"، مشيرا إلى ان "البعض يقول إن تسلم الإبراهيمي هذه المهمة يهدف إلى تركيب اتفاق طائف سوري على غرار الطائف اللبناني عام 1989 الذي انهى الحرب الاهلية، مع فارق اساسي وهو الاعتماد على الجيش كضامن للمرحلة الانتقالية على غرار ما حصل في مصر ما بعد الثورة وعدم تكرار الخطأ العراقي بحل الجيش". وتساءل قمورية عن "هوية الجهة التي سترعى تنفيذ التسوية السورية إذا حصلت على الطريقة اللبنانية"، مذكرا "بأن سوريا كانت قد كلفت تنفيذ اتفاق الطائف في لبنان فيما لا يوجد اليوم في سوريا لاعب إقليمي يمكن ان يكلف هذا الدور". واكد قمورية "أن مهمة الإبراهيمي صعبة جدا في ظل تضارب الإرادات والمصالح المحلية والإقليمية والدولية، وان ما يزيد من صعوبة الأزمة وتعقيداتها هو وصولها إلى نقطة حرجة جدا، بعد كل أعمال القتل والتدمير والاعداد الهائلة للضحايا والمعتقلين والنازحين ومحاولات عسكرة المجتمع".أضاف "أن النظام لايزال يرفض مقولة الحرب الأهلية من اجل تبرير حربه ضد شعبه كحرب ضد الإرهاب، بينما يرفض الثوار هذا التوصيف نظرا إلى الفخ المنصوب حيال مستقبل سوريا ووحدة أراضيها في حال الانزلاق للعنف المذهبي". وشدد على أن "الولايات المتحدة لا تريد تكرار الخطأ الذي ارتكبته في العراق بحل الجيش"، لافتا إلى ان "تماسك الجيش السوري يعود في شكل كبير إلى التخوف من البديل الآتي".