هل تأخذ النقاشات والسجالات الدائرة حيال قانون الانتخاب الامور الى شاطئ الامان والاتفاق على تسوية ترضي جميع الاطراف بما يضمن امراره في المجلس النيابي، أم ان الاطراف المتخاصمين أساساً سيبقون على مواقفهم المتعنتة حيال ما يطرح كل من وجهة نظره، بما يضمن تأمين حضور فاعل له، أم إن هذا النقاش "البيزنطي" سينتج تداعيات تؤسس لحرب أهلية ثانية، وتالياً لاقرار طائف جديد، وكأن الزعامات والقيادات اللبنانية لا تستفيد من تجارب الحروب السابقة، خصوصاً في ظل هذا الظرف الاقليمي والدولي القائم في مخاض الثورات الحاصلة والتي قد تدفع بلبنان الى عين العاصفة، في حال لم تحسن قياداتها حساباتها؟

أسئلة كثيرة تتفاعل في ضمير اللبنانيين الخائفين على مصيرهم ومصير وطنهم ومصير أبنائهم ومستقبلهم، وهم يراقبون مجريات النقاشات الدائرة التي لا تبشر بالخير. والعكاريون شأنهم في ذلك شأن كل أبناء الوطن، مع بعض الخصوصيات والتفاصيل، حيث أن ابناء هذه المنطقة المحرومة يتطلعون ايضاً الى اقرار قانون انتخاب عادل ومنصف قادر على صون العيش المشترك النموذجي بين مختلف مكوناتها، ويؤمن في الوقت عينه تمثيلاً صحيحاً لا غبن فيه لأحد.

وعكار التي أضحت محافظة بموجب القانون، هل يحفظ القانون الانتخابي الجديد لها حضورها دائرة انتخابية واحدة، أم انها ستخوض الانتخابات بمشاركة بعض الاقضية الشمالية وكما حصل في السابق، أم سيجري تقسيمها دائرتين انتخابيتين، علماً انها تشكل ثمن مساحة لبنان، ويبلغ عدد الناخبين فيها ما يزيد على 230 ألف ناخب، ويمثلها حالياً 7 نواب منهم 3 سنة هم خالد الضاهر ومعين المرعبي وخالد زهرمان، ونائبان ارثوذكسيان هما نضال طعمة ورياض رحال، ونائب ماروني هادي حبيش، ونائب علوي هو خضر حبيب. فالقانون الانتخابي الجديد كما تقسيم الدوائر، عاملان اساسيان يعول عليهما المرشحون الطامحون الى خوض هذه الانتخابات بغض النظر عن انتمائهم السياسي، وسواء كانوا في 8 آذار أو 14 أو مستقلين. وتشير أوساط مراقبة الى أن الترشيحات الانتخابية ستتأثر في شكل كبير بمضامين القانون، وكذلك بالدوائر والتحالفات، إذ ان اقرار قانون النسبية أو مشروع "اللقاء الارثوذكسي" أو اعتماد الدوائر الصغرى أو المزج في ما بينها جميعاً، من شأنه إعادة خلط الاوراق وتغيير قاعدة التحالفات، بما يفضي ربما الى بروز وجوه جديدة أو عودة وجوه كانت آثرت العزوف عن الترشح في الانتخابات الماضية على رغم حضورها الفاعل والمؤثر على المستويين الشعبي والوطني.

ومن أبرز هذه الوجوه السياسية على المستوى العكاري خصوصاً والشمالي والوطني عموماً، النائب السابق لرئيس الحكومة عصام فارس الذي عزف عن الترشح خلال الدورتين السابقتين منذ عام 2005 لأسباب شرحها في حينه، وأبرزها أن "قانون الانتخاب لم يحقق طموحاتنا بالشكل الذي يؤدي الى انتخابات تعبّر أفضل تعبير عن الارادة الشعبية، خصوصاً انه لم يعتمد مبدأ النسبية الذي انطوى عليه المشروع المعد من الهيئة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة الوزير السابق فؤاد بطرس، ولم يأخذ في الاعتبار تقسيم محافظة عكار الى أقضية، كما ورد في اقتراحات الهيئة".

والسؤال الذي يطرح اليوم: هل ان القانون الجديد وتقسيمات الدوائر الانتخابية سيشجعان فارس على العدول عن قراره السابق بالعزوف عن الترشح وامكان ترشيح نفسه من جديد أو ترشيح من يمثله للندوة البرلمانية؟

عن هذا الامر تجيب مصادر قريبة جداً من فارس أنه مهتم بهذا الموضوع، وهو لم يغب يوماً عن تفاصيل الحياة السياسية العامة في لبنان ولا عن متابعة تقديماته على الصعد الانمائي، سواء في عكار أو غيرها من المناطق، كما انه يتابع كل تفاصيل النقاشات الحيوية الدائرة اليوم على أمل التوصل الى قانون انتخاب ديموقراطي عادل يؤمن صحة التمثيل لكل مكونات أبناء الوطن الواحد. وفي حال اقرار قانون كهذا الى جانب تقسيم عكار الى دائرتين انتخابيتين، فإن ثمة رغبة قوية لديه في العودة عن قراره.

يذكر في هذا السياق ان اتصالات عدة تلقاها فارس من قيادات ومرجعيات لبنانية فاعلة عدة (سياسية وغير سياسية) تستمزجه الرأي حيال ما هو مطروح على الصعيد الوطني العام والانتخابي تحديداً، وبما يضمن عودته الى لبنان ومساهمته في استعادة الحياة السياسية، والتي في حال حصولها ستشكل مؤشراً واضحاً لتطورات ايجابية حيال مستقبل لبنان لما لفارس من حضور وفاعلية في المحافل الدولية والاقليمية وعلى الصعيد الانمائي.