ندوة في مركز عصام فارس عن أزمة اللاجئين السوريين وتداعياتها وسبل مواجهتها

واتكنز: جهد الامم المتحدة منصب حاليا على تأمين الأموال اللازمة لإغاثة اللاجئين

أخبار اليوم- 31 كانون الثاني 2012

أقام مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية ندوة عن أزمة اللاجئين السوريين وتداعياتها وسبل مواجهتها، حضرها حشد من المهتمين، وشارك فيها رئيس اللجنة الأمنية المكلفة متابعة شؤون اللاجئين في وزارة الداخلية العميد بيار سالم، ومفوض الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة في لبنان روبرت واتكنز، ورئيس دائرة الشؤون القانونية في مكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في لبنان دومينيك طعمه، وقدمها مدير المركز السفير عبدالله بوحيبيب الذي سلط الضوء على "عجز الدولة اللبنانية وتقصير المجتمع الدولي عن المساعدة"، سائلا عن كيفية "التعامل مع الأخطار الأمنية الناجمة عن تدفق اللاجئين وانتشارهم في كل المناطق".

سالم

وتوقع العميد سالم نزوح المزيد من السوريين الهاربين من المعارك، وخصوصا في حال بادرت الدول المجاورة لسوريا، غير لبنان، إلى ضبط عدد اللاجئين". وأكد "أن نجاح الهيئة التي كلفتها الحكومة متابعة الملف يرتبط بالمعالجة المركزية الشاملة لجوانب مشكلة النازحين السوريين"، مشددا على "وجوب أن تكون الخطة مرنة لكي تستطيع الإستجابة للتحديات غير المتوقعة"، ومشيرا إلى "أن تعامل الهيئة المكلفة مع ملف النازحين هو على قاعدة أنه لن يكون عابرا أو موقتا".

وعدد سلسلة من المخاطر نتيجة الوضع القائم، ومنها "غياب التنسيق في وضع آلية لمعالجة وضع النازحين وتوزيعهم، وعدم القدرة على تلبية الحاجات المتزايدة للأسر اللبنانية المضيفة، والقلق على البنية الإجتماعية في لبنان، إضافة إلى الوضع المعيشي الصعب الذي يؤدي إلى عمليات مخلة بالأمن وما يمكن أن يقابل ذلك من ردات فعل لبنانية ونفور".

ولفت إلى "أنّ البلديات تلعب دورا بالغ الأهمية في خطة التعامل مع النازحين، لأنها الهيئة الإدارية الأولى التي تحتك بهم وتتعامل معهم"، مؤكدا "تعويل اللجنة الأمنية على البلديات لإحصاء النازحين والتنسيق مع الأجهزة المختصة لاستصدار بطاقات موحدة لهؤلاء".

واتكنز

من جهته، جدد واتكنز التأكيد "أن أزمة اللاجئين السوريين طويلة ولديها انعكاسات على الأوضاع الإقتصادية والامنية والديناميات السياسية في لبنان"، لافتا إلى "أن جهد الامم المتحدة منصب حاليا على تأمين الأموال اللازمة لإغاثة اللاجئين. والبحث جار عن مليار ونصف مليار دولار لكل اللاجئين من سوريا في الأشهر الستة المقبلة، وهذا المبلغ يتصاعد يوميا مع ازدياد الأرقام"، موضحا "أن الأمم المتحدة تلحظ 150 دولارا شهريا لكل لاجئ، وأن هناك مشكلة حقيقية في الحصول على المبالغ المطلوبة وخصوصا في ظل الركود الإقتصادي التي تضرب دول العالم، ولا سيما الولايات المتحدة وأوروبا".

وأشار إلى "أن مسؤولية رعاية اللاجئين تقع على كامل الأسر الدولية، فيما عدد الدول المانحة المتجاوبة قليل والتركيز جار حاليأ على دول الخليج التي تقدم حاليا الاموال للشعب السوري، ولكن ليس عبر قنوات الأمم المتحدة، فيما المطلوب تنسيق هذه المساعدات وإيصالها الى الأكثر حاجة". وشدد على "أن تداعيات الأزمة السورية على لبنان درامية، إذ انخفض النمو الإقتصادي ليبلغ 1.5 في المئة عام 2012 بعدما كان راوح بين 5 و9 في المئة بين 2006 و2011، فيما يزاحم السوريون اللبنانيين في مجال العمالة، والسكن، والحصول على الخدمات الإستشفائية والإجتماعية التي تقدمها الدولة".

وكشف "أن الأمم المتحدة تعد لسيناريوهات ممكنة على الأرض، من بينها إمكان تدفق أكبر للاجئين من دمشق في حال تدهور الوضع الامني فيها".

طعمة

بدوره، شدد طعمه على "أن السوريين الذين يسجلون في مكاتب المفوضية هم لاجئون من وجهة نظر القانون الدولي، أما النازح فهو من ينتقل من مكان إقامته ولكنه يبقى داخل حدود بلده"، لافتا إلى "أن مهمة المفوضية هي من حيث المبدأ مساعدة الحكومات على رعاية اللاجئين وحمايتهم في أثناء لجوئهم والتحضير لحل دائم لهم يقوم على إعادتهم إلى بلادهم أولا، وإن تعذر ذلك فعبر أقلمتهم مع محيطهم في بلد اللجوء أو ترحيلهم وتوطينهم في دولة ثالثة". وأوضح "أن المشكلة الأساسية التي تواجهها جهود إغاثة اللاجئين هي تأمين المأوى لهم"، مشيرا إلى "أن سياسة المفوضية تقوم حاليا على دفع مترتبات التجهيز الأولي للمباني المهجورة أو قيد الإنشاء، ولا سيما في مناطق البقاع والشمال، في مقابل تعهد المالكين إيواء اللاجئين فيها لمدة محدودة".

وذكر طعمه وجود "أكثر من 200 ألف لاجئ مسجل في مكاتب المفوضية، 18 في المئة منهم دخلوا لبنان عبر معابر غير شرعية، في حين أن الداخلين شرعا لديهم مشكلة مع الدولة تتعلق بتجديد بطاقات العودة التي يصدرها الأمن العام على الحدود"، مؤكدا "أن المفوضية تعمل مع الدولة لتسوية أوضاع هاتين الفئتين".

وكشف عن "بطء يعتري عمل المفوضية في التسجيل وأن افتتاح المكاتب على كل الأراضي اللبنانية وتوظيف كادر بشري إضافي بدأ يسرع في هذه العملية"، معتبرا أنه "لا يمكن إكراه من يرفض من السوريين تسجيل نفسه كلاجئ، وأن وزارة الشؤون الإجتماعية والهيئة (اللبنانية) العليا للاغاثة غير قادرتين على مواكبة عمل المفوضية على كل الأراضي اللبنانية، نظرا الى ضعف الإمكانات المالية والبشرية".