ظم مركز عصام فارس للشؤون اللبنانية طاولة مستديرة بعنوان "احتمالات حصر تداعيات الحرب السورية على لبنان"، حضرها نخبة من الناشطين والاكاديميين والإعلاميين، وبحثت فرص تطبيق "إعلان بعبدا" والنأي بالنفس عن الحرب السورية مجددا.

واتفق المشاركون على "تشخيص الازمات اللبنانية منذ ما قبل الإستقلال وحتى اليوم واعتبارها نتيجة لتداخل الإنقسامات الإجتماعية اللبنانية بصراع المحاور الإقليمية، في ظل ضعف مؤسسات الدولة وثقافة المواطنة"، معتبرين أن "الواقع الحالي لا يختلف في أصوله وأسبابه عن المنحى التاريخي لتلك الأزمات". ورأوا أن "ظاهرة انحلال الدولة تجعل من الصعب تطبيق إعلان بعبدا والنأي بالنفس"، داعين إلى "التحاور والإسراع في تشكيل حكومة ومحاولة إدارة الخلاف بتسويات سياسية مرحلية، منعا لتفاقم الوضع الامني أكثر".

واستبعدوا أن "تتحول الأوضاع الأمنية المتردية إلى حرب أهلية شاملة في المدى المنظور نظرا إلى عدم وجود مصلحة إقليمية ودولية بذلك، معولين على دور الجيش والإلتفاف الوطني حوله في منع توسع الأحداث وتطورها".

وقد أبدى بعض المشاركين، وخصوصا المستقلين منهم، تشاؤمهم لجهة "إمكان النأي بلبنان عن الحرب السورية، نظرا إلى التداخل التاريخي والجغرافي والإجتماعي بين البلدين، وارتباط القوى السياسية اللبنانية عضويا بالمحاور المتقاتلة في سوريا"، معتبرين أن "حدة الصراع في لبنان ومداه وإمكان تحييده عن الحرب السورية مرهونة بالإرادات الإقليمية والدولية".

في المقابل، كانت نظرة البعض الآخر، لا سيما الحزبيين، أكثر تفاؤلا بقدرة اللبنانيين على منع العودة إلى الإقتتال الأهلي. واتفق هؤلاء من طيفي الرابع عشر من آذار والثامن منه، على أن "من شأن تقوية الدولة ومؤسساتها فرض المصلحة الوطنية على الجميع، مختلفين حول تحديد هذه المصلحة وكيفية تقوية الدولة، ووقف التردي الحاصل". ورأى البعض أن "بناء الدولة القوية يكون عبر تطبيق القرارات الدولية وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، ووقف التورط الميداني في سوريا لصالح أطراف إقليمية، وقيام حكومة غير خاضعة للتعطيل، وحصر مسألة الحوار داخل المؤسسات الدستورية، في حين اعتبر البعض الآخر أن تعثر بناء الدولة القوية والقادرة سببه عدم انسجام النظام اللبناني مع تطلعات أكثرية اللبنانيين"، داعيا إلى "إيجاد قانون انتخابي يؤمن صحة التمثيل، ويلائم توجهات الدولة في مجال موقع لبنان وسياسته الخارجية مع تطلعات الأكثيرة الشعبية، عندها تستطيع الدولة أن تفرض سلطتها على كل الأراضي اللبنانية وتمنع تداعيات الحرب السورية على لبنان".

ودعا بعض المشاركين إلى "بلورة رأي عام وتيار من الناشطين في المجتمع المدني وقادة الرأي للضغط على القوى السياسية من أجل وقف التورط الميداني في الحرب السورية ونبذ العنف داخليا، والدفع باتجاه دور لبناني في التفتيش عن حل سياسي للأزمة السورية، فيما شدد بعض آخر على دور المسيحيين في تخفيف الإحتقان السني - الشيعي وحماية وحدة لبنان واستقراره".