عقد نائب رئيس الحكومة عصام فارس ووزير الخارجية والمغتربين جان عبيد والسفراء اعضاء الوفد اللبناني الرسمي الى نيويورك اجتماعاً ناجحاً مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان في مكتبه في مبنى الامم المتحدة، في حضور موفد انان الى الشرق الاوسط تيري رود لارسن والسفير الاخضر الابراهيمي المستشار الخاص لانان على مدى نصف ساعة حيث جرى بحث معمق في آلية تنفيذ القرار الدولي 1559 وتقريب وجهات النظر بين لبنان والمنظمة الدولية حول هذه الآلية.

اثر الاجتماع، تحدث فارس الى الصحافيين فوصف الاجتماع بأنه كان ناجحاً جداً، مشيراً الى انه لا يتحدث لمجرد ابداء التفاؤل كي لا نفاجأ لاحقا. وقال: الاجتماع ساده جو من الصراحة والتفهم. واكثر ما ركزنا عليه هو انه لا يمكننا اتخاذ خطوات متسرعة حفاظاً على الاستقرار في بلدنا وعلى امنه الذي نفخر به امام العالم الخارجي، والذي نحسد عليه وسط هذا الغليان في المنطقة.

واضاف فارس : "لمسنا تفهماً كاملاً، وشعرنا من جانب كل الحاضرين من اركان الامانة العامة للامم المتحدة ان هناك اهتماماً جدياً وشخصياً. ولنتتظر ماذا ستكون النتائج. اتفقنا معهم على اعطائهم مزيداً من المعلومات قبل صدور التقرير، وسوف نؤمن لهم كل ما يحتاجونه.  سئل: كيف سينعكس اهتمام الامين العام في تقريره، فأجاب: "تقريره سوف يقدم الخلفية والوقائع وسوف يشرح كل ما يحيط بهذا الموضوع، والباقي يتوقف على مجلس الامن الذي يعود اليه القرار، واعتقد ان تحركاتنا يجب ان تتم على مستوى مجلس الامن اليوم".

سئل : هل لمستم ما اذا كان التقرير سوف يكون دورياً ؟ فقال : "كلا، ونحن كنا حريصين على الا يتم ذلك. وهذا ما تمنيناه على الامين العام، وقلنا له بأن يترك موضوع التوقيت ليتم بالتنسيق بيننا وبين الاخوة السوريين، لان كلاً منا يدرك مصالح منطقتنا وثمة اتفاقيات تحكم بين الطرفين".

وعن لقائه بوزير خارجية فرنسا مساء اول من امس، قال فارس إنه كان لقاء اجتماعي ذات طابع عام. واعتقد ان كلاً من وزير خارجية فرنسا والولايات المتحدة يفضل عدم الدخول في هذا الموضوع قبل صدور تقرير الامانة العامة للامم المتحدة.
وعن موقف انان من مسألة تعديل الدستور، أكد فارس ان انان يعتبر ان هذه المسألة قد اصبحت وراءنا. ونحن شرحنا له خلفية هذه العملية والاصول الدستورية التي اعتمدت فيها. واكثر من يفهم بالدستور كان مشاركاً في الاجتماع وهو الاخضر الابراهيمي الذي شهد آخر تعديل. لذلك كان هناك تفهم كامل للموضوع.

وابرز ما اعلنه نائب رئيس الحكومة بعد اللقاء تأكيده على لسان الامين العام للامم المتحدة ان مسألة تعديل الدستور باتت وراءنا وهناك تفهم كامل لهذا الموضوع.