اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس على مدى ساعة مع موفد الامين العام للامم المتحدة الى الشرق الاوسط تيري رود لارسن المكلف بإجراء الاتصالات مع الاطراف المعنيين بالقرار الدولي 1559 لصياغة التقرير حول سير تنفيذ هذا القرار، الذي ينتظر ان ينظر فيه انان قبل ان يرفعه الى مجلس الامن في الثالث من تشرين الاول المقبل.  وقد عبّر نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية عن ارتياحهما لاجواء اللقاء الذي فندا فيه القرار وشرحا وجهة نظر لبنان من كل نقطة فيه على حدة.

واثر الاجتماع، صرح فارس الى الصحافيين فقال: "ان الاجتماع كان مثمراً تمّ فيه عرض كل النقاط التي ابدينا رأينا فيها . واظهر ممثل الامين العام للامم المتحدة تفهماً وعرض التعاون، والاستعداد لان يجتمع معنا دائماً من الآن وحتى الثالث من تشرين الاول المقبل. وهناك أحتمال ان يزور المنطقة، دون تحديد تاريخ لذلك منذ الآن، ويمكنني القول انه كان اجتماعاً مهماً ومثمراً.  ورداً على سؤال عما اذا لمسوا ليونة او اعتدالاً من قبل المنظمة الدولية ازاء موقف لبنان قال فارس: معروف انه شخص يفهم وضع المنطقة وواعٍ تماماً بوجوب عدم تعريضها او تعريض وضع لبنان لعدم الاستقرار.  وعما اذا كانت المؤشرات تدل على ان التقرير سوف يكون شهرياً او ضاغطاً ام غير ذلك، اجاب فارس: "هذا ما لا نريد ان يحصل. ولكن الامين العام للامم المتحدة او موفده ليس صاحب القرار، انما مسؤوليته رفع التقرير الى مجلس الامن الذي يناقش الموضوع، ويأخذ القرارات. وسئل عما اذا صار هناك تفهم لموقف لبنان في مسألة تعديل الدستور التي هي شأن لبناني داخلي، فقال : "نحن شرحنا وجهة نظرنا، وابدى لارسن كل تفهم، ولم يحصل اي نقاش حول الموضوع".

وعن اللغة التي يتوقعون ان يصدر بها التقرير، وما اذا ستكون لغة متشددة ام متساهلة، قال فارس: "انه لا يزال في مرحلة الدراسة والتحضير. ولكن استعرضنا كل النقاط نقطة نقطة واستمع الى وجهة نظرنا التي ناقشناها معه انا ومعالي الوزير جان عبيد. وقد شرحنا وضع لبنان، وشددنا على ضرورة الاخذ بالاعتبار الخلفيات وليس اعتماد الاجوبة على طريقة ابيض او اسود، واعتقد ان تفهماً كبيراً لموقفنا قد تحقق.  ومن جهته، اوضح الوزير عبيد "ان لارسن كان متعاوناً ومتفهماً. واخذ بعين الاعتبار الاسباب والنتائج للموضوع برمته وليس لجزء منه".