في مؤتمر صحافي عقده مع الاعلاميين اللبنانيين المواكبين زيارته الى نيويورك، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء عصام فارس "ان ثمة سوء فهم لموقف لبنان، ولا يمكننا ان نغامر بوضعنا الحساس جداً، بعدما عايشنا الاستقرار والامن اللذين كانا محط اشادة العالم. لا احد يتمنى وجود اي جندي اجنبي في بلده، ولكن الخلاف ليس على المبدأ انما على التوقيت".  وقال "إننا متعاونون ولسنا رافضين، ولكننا لا نريد تعريض بلدنا لاي اهتزاز".  وسئل ما اذا كان لبنان متوجساً من التقرير الذي سيرفعه انان، فأجاب فارس انه سيجتمع مع كل من الامين العام للامم المتحدة كوفي انان وموفده الى الشرق الاوسط تيري رود لارسن. والخطاب الاميركي كما لوحظ من خطاب الرئيس جورج بوش لم يأتِ على ذكر الموضوع في حين انه تناول الوضع في المنطقة".

وقال : نحن نولي اهمية للموضوع لاننا نتقيد بقرارات الشرعية الدولية ولكنه هنا لا يأخذ الحجم الذي نتوهمه في لبنان.  واضاف : "يتهموننا بأننا تحرّكنا بسرعة هائلة لاقرار التمديد بينما في الواقع ما حصل جاء طبيعياً. ونحن بانتظار صدور تقرير الامين العام لنرى ماذا يتضمن وهم يعرفون وضع لبنان الحساس ويدركون انه لا يجوز احداث خضة فيه الآن وتعكير الامن والاستقرار. 

وعن امكان ان تحدث عملية اعادة انتشار القوات السورية في لبنان تأثيراً ايجابيا على تقرير انان، اعتبر نائب رئيس الحكومة انها خطوة ايجابية وتوقيتها مهم. ولكنها خطوة عادية كسابقاتها والتنسيق بين لبنان وسوريا مستمر حولها والحكومتان تنسقان دائماً بشأنها، وهي كانت خامس عملية اعادة انتشار. وقال "لا نحن ولا السوريون نريد ان يبقى جندي واحد على ارض لبنان ولكن بنفس الوقت لا يريد اياً منا ان تحصل خضة"، او ان يتعرض الامن والاستقرار للزعزعة كما هو حاصل حولنا في المنطقة" معطياً مثالاً على ذلك الشبكة الارهابية التي تم اكتشافها، وكان يمكن ان تؤدي الى مآساة.  وسئل : ماذا يمكن لسوريا ولبنان ان يفعلا من اجل مواجهة الضغوطات، فأجاب: "نحن نحترم القرارات الدولية ونحن سنتحرك بالاساليب المقنعة مع اعضاء مجلس الامن ومع الامم المتحدة كي يأتي تقرير انان معتدلاً ويراعي وضع لبنان الحساس. وكما قلت، لا اشكال حول كل بنود القرار 1559 باستثناء البند الخامس المتعلق بتعديل الدستور الذي قمنا به وفق الاصول الدستورية وفي مجلس النواب الذي يحوز على شرعية داخلية وخارجية، وهو الذي تلقى تهنئة الخارج عند انتخابه. فهل يجوز تخوين 96 نائباً من مجلس النواب اذا عمدوا الى تعديل الدستور لايمانهم بأن ما اقدموا عليه مفيد وصالح للبلد؟

وعن خطوات عملية داخلية لتدعيم الموقف اللبناني ومواجهة الضغوطات الخارجية، قال فارس: "علينا جميعاً لم الشمل، فلا يزايد احد منا على الآخر لا الموالاة ولا المعارضة يجب ان تحصل المصالحات لان بلدنا يحكم بالتوافق وليس بالتفرد". وعن الحاجة داخلياً الى احداث صدمة ايجابية، عبّر فارس عن ايمانه بضرورة ذلك عن طريق تشكيل حكومة وفاق وطني، ولكنه تساءل ما اذا كان الوقت ملائماً لمثل هذه الحكومة، معرباً عن اعتقاده ان اي حكومة ستشكل في هذه المرحلة ستكون حكومة انتخابات نيابية، وسوف تستقيل بعد اشهر عدة. كما سأل : هل يا ترى اذا شكلنا هذه الحكومة الان، يمكنها ان تواجه الملفات الصعبة التي تنتظرها، وفي طليعتها معالجة الوضع الاقتصادي لذلك لا بد لهذ الملفات ان تنتظر لبعد الانتخابات النيابية.

ورداً على سؤال عن مستقبل العلاقة بين الرئيسين لحود والحريري والتي تبدو غير سهلة انطلاقاً من الموقف في مجلس الوزراء من ملف الاستملاكات، قال فارس يجب الابتعاد عن شد الحبال، مشيراً الى ان موضوع الاستملاكات هو في عهدة اللجنة الوزارية التي يترأسها وقد عقدت اجتماعات عدة من اجل دراسته.  واشار الى مدى حساسية هذا الملف انطلاقاً من انه انتقائي واستنسابي في عملية الدفع، لذلك كان رأيه كما رأي مجلس الوزراء بأن يحل هذا الملف كاملاً والا توفير الاموال المرصودة له والتي اقرّها المجلس النيابي وفق الاولوية الزمنية مشدداً على انه لا يمكن ان نصدر مشروعاً مجتزأً .  ولاحظ فارس انه حصل تجاهل للجنة الوزارية بطرح الموضوع في مجلس الوزراء، ولكنه ارتؤي بالنتيجة تأجيله تجنباً للخلافات، واكد ان الحكومة لا تختزل بشخص او بشخصين انما تتولى مجتمعة السلطة الاجرائية.

وجدد نائب رئيس الحكومة تأكيده ان بقاء الرئيس رفيق الحريري في رئاسة الحكومة ضمانة، متمنياً ان يتم التعاون بينه وبين الرئيس اميل لحود لانهما معاً يشكلان طاقة، وقال : طالما ان اي سوء تفاهم بينهما لا هدف له سوى المصلحة العامة لا المصلحة الشخصية، فليس من الصعب ان يستمرا معاً وان يتعاونا من اجل الهدف المشترك اي مصلحة لبنان.
ورداً على سؤال آخر، لفت فارس الى انه لا يمكن تجاهل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط كزعيم وطني اساسي في التركيبة اللبنانية. واذ اعتبر ان اصوات المعارضة هي المسموعة عادة، الا انه دعا الى عدم تجاهل حجم الاصوات الاخرى التي تمثل الاكثرية الموالية.  وعن قانون الانتخاب المقبل، اكتفى فارس بالتأكيد على ضرورة ان يكون قانوناً عادلاً يرضي اكبر شريحة ممكنة من اللبنانيين، باعتبار انه لا توجد صيغة يمكن ان ترضي الجميع، الا انه يجب العمل قدر الامكان لتأمين ذلك.

وعن الموقف الفرنسي في استصدار القرار 1559، لاحظ فارس ان الفرنسيين لم يكونوا مقتنعين تحديداً بعملية تعديل الدستور ثم عادوا ودخلوا على خط سحب الجيوش الاجنبية، علماً ان الرئيس الفرنسي جاك شيرك كان قد تحدث في خطابه امام المجلس النيابي عندما زار لبنان عن ان الوجود السوري في لبنان مرتبط بعملية احلال السلام في المنطقة. الا ان فارس شدد على وجوب عدم تجاهل العلاقة التاريخية مع فرنسا، وهي علاقة تاريخ وتعاطف، ولذلك، رأى انه يجب توضيح العلاقة مع الجانب الفرنسي واعادتها الى طبيعتها الممتازة.  ورداً على سؤال عن اذا تمكن من طرح وجهة نظر لبنان مع الرئيس الاميركي على هامش حفل الاستقبال الذي اقامه الاخير، اكد فارس انه تحدث الى الرئيس بوش وكان اللقاء ودياً ولكن الوقت لم يكن يسمح بمناقشة تفاصيل من هذا النوع في مناسبة كهذه.